شرح درس التدخل الأجنبي في شئون مصر | الفصل الثالث
- مقدمة: أسباب التدخل الأجنبي
- مظاهر التدخل (بعثة كيف - صندوق الدين)
- المراقبة الثنائية ولجنة التحقيق العليا
- تولية توفيق وفرمان 1879
- وزارة شريف باشا ورياض باشا
- قانون التصفية 1880
- أسباب التدخل الأجنبي (الأوروبي) في شئون مصر.
- مظاهر التدخل الأجنبي في شئون مصر المالية في عهد إسماعيل.
- تولية توفيق الحكم وازدياد حدة الأزمة المالية.
دخلت مصر في دائرة من الأزمات المالية والسياسية مع القوى الأوروبية انتهت بعزل إسماعيل، واشتعال الحركة الوطنية المصرية ضد مظاهر التدخل الأجنبي وانتهى الأمر باحتلال إنجلترا لمصر.
أولاً: أسباب التدخل الأجنبي (الأوروبي) في شئون مصر
الأزمة المالية والبحث عن كيفية سداد الديون.
- • قناة السويس.
- • توسع مصر جهة الجنوب.
أسباب الأزمة المالية والسياسية في عهد إسماعيل
الديون التي استدانتها الحكومة المصرية للصرف على:
- استصدار الفرمانات السلطانية اللازمة لتحقيق قدر من الاستقلال الذاتي عن الدولة العثمانية.
- مشروع قناة السويس وحفل افتتاحها.
- إدخال مظاهر الحضارة (الأوروبية) إلى مصر.
- قناة السويس: لأهميتها الاستراتيجية فكانت محط أطماع الدول الأوروبية.
- توسع مصر جهة الجنوب: وخاصة حملة إسماعيل على الحبشة عام 1875م، الأمر الذي هدد النفوذ الأوروبي في شرق أفريقيا.
مما سبق نجد أن: لم تكن الديون السبب الحقيقي لتدخل إنجلترا والدول الأوروبية في شئون مصر، والدليل على ذلك:
- أن هذه الديون بدأت في أواخر حكم سعيد 1862م ولم تتدخل الدول الأوروبية في شئون البلاد.
- أن التدخل الأوروبي في شئون البلاد (بحجة البحث عن كيفية تسديد الديون) بدأ عام 1875م وهو نفس العام الذي بدأت فيه حملة إسماعيل على الحبشة.
ثانياً: مظاهر التدخل الأجنبي في عهد إسماعيل
وعلى هذا بدأ مسلسل الأزمة المالية والسياسية في التصاعد عن طريق مظاهر التدخل الأجنبي في شئون مصر المالية في عهد إسماعيل كالتالي:
1 بعثة كيف (1875م)
اضطر الخديو إسماعيل تحت ضغط الدائنين إلى استقدامها من إنجلترا للمعاونة في حل الأزمة المالية، ولكن خشيت فرنسا من انفراد إنجلترا بالأمر في مصر فأرسلت خبيرها (مسيو فييه) للمعاونة أيضاً.
2 صندوق الدين (1876م)
- سبب إنشائه: سعى إسماعيل لاسترضاء الدائنين فطلب منهم وضع النظام الذي يرتضونه، فقدم الجانب الفرنسي مشروع إنشاء صندوق الدين وتوحيد الديون فأصدر مرسوم بإنشائه.
- مهمته: يكون خزانة فرعية للخزانة العامة تتولى استلام المبالغ المخصصة للديون من المصالح الحكومية مباشرة وتوزيعها على الدائنين.
- تولى إدارته: مندوبون أجانب من الدول الدائنة ويعينهم الخديو.
- لذلك يعد صندوق الدين: أول هيئة رسمية أوروبية أنشئت لفرض التدخل الأجنبي في شئون مصر.
3 المجلس الأعلى للمالية (مايو 1876م)
تكون من عشرة أعضاء نصفهم من الأجانب (بمرسوم من الخديو إسماعيل).
4 المراقبة الثنائية (نوفمبر 1876م)
أنشئت لمراقبة المالية المصرية بتعيين مراقبين أحدهما إنجليزي (للإيرادات) والآخر فرنسي (للمصروفات) (بمرسوم من الخديو إسماعيل).
5 لجنة التحقيق العليا (الأوروبية) - يناير 1878م
- أسباب إنشائها:
1. سوء الأحوال المالية للحكومة المصرية (بالرغم من وجود المراقبة الثنائية).
2. اتهام إدارة المراقبة الثنائية للخديو إسماعيل بأنه يعطل انتظام الشئون المالية.
فاقترح الرقيبان وأعضاء صندوق الدين تشكيل لجنة تحقيق أوروبية فأصدر الخديو مرسوماً في يناير 1878م بإنشائها. - مهامها:
• فحص شئون الحكومة المالية للتحقيق في أسباب العجز في أبواب الإيرادات.
• في مارس 1878م أصدر الخديو إسماعيل مرسوماً يقضي بتعميم اختصاصات اللجنة المالية ليشمل جميع إيرادات ومصروفات الحكومة وإلزام الوزراء والموظفين بإعطاء جميع البيانات المطلوبة للجنة.
ثالثاً: تولية توفيق الحكم وازدياد حدة الأزمة المالية
تولى توفيق الحكم بعد عزل والده إسماعيل عام 1879م، فانتهز السلطان العثماني الفرصة لتقييد سلطات ومزايا الخديوية التي كان قد حصل عليها إسماعيل (بمقتضى الفرمان الشامل عام 1873م)، فأصدر فرمان أغسطس 1879م.
فرمان أغسطس 1879م والذي قضى بـ:
- وجوب إبلاغ الباب العالي (السلطان العثماني) بنصوص المعاهدات التي تنوي مصر توقيعها.
- تحديد عدد الجيش مرة أخرى وقت السلم بحيث لا يزيد على 18 ألف جندي.
- حظر عقد قروض جديدة إلا بهدف تسوية الديون القائمة وبموافقة الدائنين.
ازدياد التدخل الأجنبي (الإنجليزي الفرنسي)
لم ترحب إنجلترا وفرنسا بفرمان أغسطس 1879م وطلبتا من السلطان العثماني عدم سحب الامتيازات الخديوية السابقة ليس عطفاً على الخديو ولكن منعاً لطغيان نفوذ السلطان على الخديو فتتعطل مشروعاتهما بمصر.
وزارة شريف باشا
أبدى قنصلا إنجلترا وفرنسا في تلك الأثناء عدم الاطمئنان لوزارة شريف باشا، لأنها:
- تمسكت بالدستور وتشكيل مجلس النواب ذلك أن الحياة النيابية من شأنها تعطيل مصالح الدائنين عندما تناقش الأمور بمعرفة السلطة التشريعية.
- التقت تحفظات القنصلين السابقة بميول توفيق الاستبدادية والمعادية للدستور.
حيث قام توفيق بـ:
- التخلص من وزارة شريف باشا: وألف وزارة برئاسته في سبتمبر 1879م بصفة مؤقتة لحين وصول رياض باشا من أوروبا (وكان هذا يتناقض مع نظام تشكيل مجلس الوزراء الذي يقضي بأن يتولى أحد الوزراء رئاسة المجلس "مرسوم 1878م").
- إعادة نظام المراقبة الثنائية: أثناء توليه الوزارة (والتي كانت قد توقفت بعد إدخال وزيرين إنجليزي وفرنسي لعضوية الوزارة المختلطة).
رابعاً: وزارة رياض باشا وسياسات المراقبة الثنائية
تولى رياض باشا الوزارة (بعد عودته من أوروبا)، فكان خير أداة للدول الدائنة لأنه:
- من أنصار الحكم المطلق.
- يخضع للنفوذ الأوروبي.
- معادى للنظام الدستوري ويعارض إقامة حياة نيابية.
- قام باعتماد إجراء إعادة نظام المراقبة الثنائية.
ازدياد سلطة الرقابة الثنائية
قام القنصلان (الإنجليزي والفرنسي) بوضع مشروع لائحة لتنظيم المراقبة الثنائية وجعلت للمراقبين نفوذ أعلى من نفوذ وزراء الدولة، حيث أصبح:
- لهما الحق في حضور جلسات مجلس الوزراء.
- لهما الحق في الاطلاع على بيانات الإيرادات والمصروفات.
- رأيهما من الناحية العملية نافذ المفعول رغم أنه كان استشارياً.
سياسات المراقبة الثنائية من الناحية المالية
كان تنظيم الرقابة الثنائية (على ذلك النحو) بداية التبرم والسخط من وزارة رياض باشا، لأن سياسات الرقابة الثنائية أدت إلى:
- بيع حصة مصر في أرباح القناة: في يناير 1880م وقدرها 15% لاتحاد الماليين بباريس وفاءً للديون، وكان إسماعيل قد اضطر لبيع أسهم مصر في قناة السويس قبل ذلك لسداد الديون وبذلك أصبحت مصر لا تملك شيئاً في قناة السويس.
- إلغاء قانون المقابلة: في يناير 1880م مما أدى إلى تذمر ملاك الأراضي الزراعية لأن الفلاح سيقوم بإعادة دفع الضريبة كاملة للحكومة وبذلك تتمكن الحكومة من جمع أكبر قدر من أموال الضرائب لتسديد الديون.
- تأليف لجنة دولية (لجنة التصفية): في مارس 1880م والتي أصدرت (قانون التصفية).
لجنة التصفية وقانون التصفية (يوليو 1880م)
| تشكيلها | تشكلت من الدول التي لها معظم الديون وهي (فرنسا - إنجلترا - ألمانيا - النمسا - إيطاليا). |
| وظيفتها |
1. بحث الحالة المالية في مصر. 2. تحديد علاقات كل من الحكومة والدائرة السنية (أملاك إسماعيل شخصياً)، وأملاك الدومين (أملاك أسرة محمد علي) بالدائنين. 3. تحديد طريقة تصفية الديون السائرة. |
| قراراتها |
إصدار قانون التصفية في يوليو 1880م والذي نصت أحكامه على: 1. تحديد نفقات الحكومة السنوية بأقل من نصف الإيرادات وتخصيص الباقي لحساب الدين العام. 2. وضع أملاك الدائرة السنية والدومين تحت إدارة دولية لضمان سداد دين الدائرة السنية التي تم الاقتراض باسمها. وقد أصبح قانون التصفية أساس نظام مصر المالي حتى عام 1904م. |